بيان حول احداث سيناء

ايمانا منا ان الوقت ليس وقت تحقيق مكاسب سياسية  في ثنائية الأسلامي والمدني التي فرقت الجماعة الوطنية المصرية طولا وعرضا, وتأكيدا ان الأزمات هي وقت وحدة لا وقت فرقة  ومحاولة منا في تحديد ابعاد الأزمة المتجددة في سيناء على الحدود الشرقية تصاحبها ازمات حدودية اخرى قد تكون اخفت صوتا الا انها وبالتأكيد ليست اقل ضررا تتمثل في تسرب ترسانات من الأسلحة من الحدود الغربية  والجنوبية وسرقة ابراج شبكة الكهرباء من مناطق حدودية في شلاتين وغيرها من مظاهر تراجع قدرة الدولة المصرية على ممارسة مظاهر سيادتها على حدودها وهي المسئولية المقدسة  لقواتها المسلحة وقياداتها ومجلسها الأعلى ومهمتهم الأولى

وبناء على ما تقدم فأننا نحدد اسباب محددة للأزمة  وخارطة طريق اولية للخروج منها  كما يلي:

1-      تؤكد الأزمة لحقيقة تاريخية ثابتة وهي ان انشغال القيادة العسكرية في جمع الغنائم السياسية في صراع على السلطة يجعل قدراتها على حماية الحدود تضعف وتتراجع , وان تورط المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحياة السياسية قد افسد السياسة ولم ينقذ الحدود لذا   فعلى قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأنسحاب فورا من ميادين السياسة للأستعداد لميادين المعركة , فأن استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في التورط في العملية السياسية يؤثر على انضباط القوات المسلحة وعلى قدراتها العسكرية والأحترافية  والأنضباطية. فالقوات المسلحة هي اداة الأمة في حماية امنها ويجب ان تخضع للأمة ولقياداتها السياسية المنتخبة ولا تعلو عليها فتتحول من اداة لحماية الأمة لأداة لقمعها والأستبداد بها. وعليه فعلى المجلس الأعلى ان يعلن عن انسحابه الكامل من المشهد السياسي الآن وليس غدا.. وتبعيته للقيادة السياسية المنتخبة بلا مواربة ولا نصوص استثنائية.

2-      ان الخطط المعلقة لتنمية سيناء والتي تم ايقافها وتعطيلها بقرار سياسي من النظام المخلوع قد آن اوان خروجها للنور حيث اثبتت التجربة ان التنمية هي خط الدفاع الأول ضد التهديدات الداخلية والخارجية وان اي فراغ ديموجرافي يعني بالتبعية فراغ امني وتهديد للأمن القومي.وكذا المناطق الحدودية المهمشة في جنوب البلاد وغربها. وعلى الحكومة ومؤسسة الرئاسة بدأ خطط بناء مدن جديدة في سيناء وتعمير المدن القائمة وتمليك المصريين (مع اعطاء الأولوية لأبناء سيناء) للأراضي وخلق فرص عمل متزايدة في سيناء والمناطق الحدودية لتحويلها لمناطق جذب سكاني وتوطين 5 مليون مواطن كمرحلة اولى.

3-       اي محاولة لتدمير الأنفاق بيننا وبين غزة  دون ان تصاحبها محاولة لتنظيم حركة الخروج والدخول من المعبر بطريقة تحفظ ادمية البشر والتعاون المشترك مع الأشقاء الفلسطينين لتسهيل خطط التنمية الأقتصادية والمصالحة الوطنية الفلسطينية، فأنها محاولة فاشلة لأن محاولة خنق مليون ونصف نسمة هي في حد ذاتها محاولة لتحويلهم لقنابل بشرية ستنفجر اول ما تنفجر فينا. لذا فأن خطط فتح المعبر للأفراد والبضائع بأجراءات امنية لمنع تسلل العناصر التكفيرية وتسهيل الحياة على الفلسطينين وانشاء منطقة تجارة حرة بيننا وبين غزة  اصبحت ضرورة وذلك لغلق الأنفاق ومراقبة حركة الدخول والخروج بطريقة تراعي الحاجات الأنسانية للفلسطينين والضرورات الأمنية لمصر.

4-      على الدولة المصرية ان تمنع من تحول سيناء لرقعة شطرنج تتحرك عليها قوى اقليمية ودولية او مساحة لتمدد الأفكار المتطرفة وذللك بفرض هيبة القانون والمساواة في الفرص بين المصريين بغض النظر عن الأنتماءات التحتية ورفض سياسات التهميش التي تمارس على قطاع من المصريين في سيناء وبقية المناطق الحدودية تحت دعاوى عنصرية تنسف المواطنة وتهدد قيم الولاء الوطني. وذلك من خلال سياسة تستهدف تمليك اراضي في سيناء ومنح اولوية لأبنائها واستيعاب ابناء سيناء في مؤسسات الدولة المصرية بما فيها المؤسسة الأمنية والعسكرية.

5-      ان اعادة النظر في بنود كامب ديفيد  المجحفة خاصة فيما يتعلق بحجم القوات والتسليح في سيناء اصبح ضرورة  اللحظة الراهنة من خلال تكثيف وجود قوات وتسليح تتمتع بكثافة نيران وقدرة كافية لصد اي هجوم وردع اي خطط لفصل سيناء عن الوطن الأم