لماذا ارفض المشاركة فيما يسمى بثورة الغضب الثانية

اتتني دعوات للمشاركة فيما يسم بثورة الغضب الثانية  ونظرا لأنني لأسباب تاريخية وسياسية اجدني دائما من انصار مسارات الثورات الأنجلوسكسونية ( الأنجليزية 1688 والأمريكية 1776 ) وضد مسارات الثورات الفرنكوفونية (الثورة الفرنسية 1789 ) حيث ان الأولى تصل الى هدفها الثوري عن طريق اقصر الطرق وأقلها دموية وتكلفة اجتماعية ،اما الثانية فهو مسار دموي يمر بأنتكاسات ويتعثر في الطريق ويصل لهدفه الثوري بصعوبة بالغة لها تكلفة مجتمعية عالية جدا ..ولما كنت ارى ان تعدد المظاهرات فيما بعد الأطاحة برأس النظام وسد كل طرق التواصل والتفاوض  مع الحكومة الأنتقالية والمجلس العسكري وتلخيصها كلها في وسيلة واحدة وهي حشد الشارع  واثارة الغضب بطريقة منتظمة بصورة تحول الثورة الى عمل احترافي منتظم وهو واحد من الأمراض التي تصيب الثورات اي ان تتحول الثورة الى قاعدة بعدما كانت استثناء ويصبح الحوار والتفاوض استثناء بعدما كنا ننشده قاعدة..اقر واعترف قبل ان اكتب سبب واحدة ان  الحكومة والمجلس العسكري له اخطاء بعضها ضخمة وبعضها اخطاء تنم عن ارتباك غير اني لازلت ارى ان حشد الشارع الأن هو تحويل مسار الثورة الى مسار اشبه بالمسار الفرنسي بعدما كنا ننشدها في المسار الأنجلوساكسوني. وربما ندفع جميعا ثمنه في النهاية خاصة ان كثير من الجماهير المحايدة والصامتة بدأت تتململ من حالة الثورة الدائمة التي لا تلوح في افقها انفراجة .
واليكم اسباب رفضي :
1- الحكومة تسير في الأتجاه الصحيح لكن تسير ببطىء وذلك نظرا لمعوقات السيولة السياسية الموجودة في البلاد ومظاهر هذا السير في الأتجاه الصحيح هو المفاوضات التي تقوم بها لجعل مصر شريك استراتيجي لمجموعة ال G8 ،وتطمين المستثمرين الأوربيين وجذب مساعدات لأنقاذ الأقتصاد المصري المتعثر ووضع يدها على اموال الصناديق الخاصة لأدراجها في الموازنة العامة وتحسن الوضع الأمني(مع اقراري انه ليس بالدرجة الكافية) ،واستحداث فكرة بنك الأفكار وتبني عدد منها ،وانشاء لجنة عليا للطاقة النظيفة وتوزيع عدد من الوحداث السكنية ،وأن كانت تسير بخطى مترنحة في علاج الأزمة الطائفية وذلك لأنها حريصة ان ترضي جميع الأطراف وهذا خطأ تكتيكي.
2- المطالبة بمجلس رئاسي هي مطالبة تقفز حول الواقع الجديد الذي خلقته نتائج الأستفتاء الذي صوت فيه المصريين على خطة المجلس العسكري لنقل السلطة كنتيجة ضمنية على تصويتهم لصالح التعديل ..كما انه لا يقدم حل عملي لحالة التشرذم التي تصيب النخبة المصرية وحالة عدم القدرة على العمل الجماعي ... وعلى قول معتز عبد الفتاح اعطي لي اسماء 10 من النخبة المصرية استطاعوا ان يؤسسوا لعمل جماعي ناجح طوال ال15 سنة الماضية !!!!اخطر ما في المطالبة بتقديم صياغة الدستور على انتخابات مجلس الشعب انها تؤسس لسابقة خطيرة وهي اننا لا نحترم اختيارات الشعب الديمقراطية ..فالشعب الذي صوت على سيناريو مطروح عليه يقضي بأن الدستور سيأتي بعد انتخابات مجلس الشعب وهو اختيار واضح لا لبس ولا غموض فيه ،تقرر اقلية فيه بمنتهى البساطة القفز على هذه الحقيقة واعادة المطالبة بالتأسيس لجمعية تأسيسية يتم اختيارها قبل اي انتخابات برلمانية .. وفي النهاية سيدفع الجميع الثمن بتأسيس سابقة جديدة على الديمقراطية وهي ان نرفض الأختيار الديمقراطي للناس ونقرر ان نعمل مظاهرة وثورة على اختيارات الناس ونطالب بوضع دستور قبل انتخابات مجلس الشعب بعدما قرر الناس بحسب نتائج الأستفتاء ان مجلس الشعب قبل الدستور .. الأنقلاب على الأختيارات الديمقراطية دائرة جهنمية اذا بدأناها فستدور علينا لا محالة.
3- فكرة الحد الأدنى للأجور فكرة اراها فوق قدرات هذه الحكومة ..حيث ان الحد الأدنى فكرة يمكن ان تتحقق فقط في مجتمعات الوفرة كما انها ستخصم من مصر ميزة نسبية يمكن من خلالها ان ترفع من مستوى التنافسية وهي ميزة انخفاض الأجور بالمقارنة بأوروبا وامريكا
4- فكرة المحاكمة السياسية لرموز النظام فكرة لا اتفق معها فالمحاكمة السياسية قد تمت بالفعل وصدر فيها الحكم حين قامت الثورة ونجحت في اقتلاع رموز هذا النظام وهو حكم بالأعدام السياسي  ووفقا للقاعدة القانونية ان المتهم لا يحاكم على نفس الجرم مرتين ارى ان فكرة المحاكمة السياسية للنظام المخلوع امر غير صحيح ..لذا فالجرائم السياسية لها رد فعل سياسي وقد تم بالفعل ..اما ما دون ذلك فربما سيفتح الباب لمحاكم استثنائية لا تتوافر فيها ضمانات التقاضي ..ناهيك على ان هذا الباب سيفتح باب لمحاكمة كل نظام يوليو فكلهم كانوا مدانيين في باب الحريات والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ..واظن ان فتح هذا الباب سيخلق فتنة مضارها اكبر من نفعها .
5- ملف الفتنة الطائفية ملف مرتبط بمشاكل اكثر تعقيدا من ان يتم حلها بقرار اداري سواء للمجلس العسكري او للحكومة ،بل هي مشكلة معقدة لها ابعاد متداخلة يدخل فيها سيطرة تيار متطرف على المجال العام - ربما لا تعبر هذه السيطرة عن تفوق عددي بقدر ما تعبر عن تفوق تنظيمي -، كما ترتبط بقوانين كنسية لا يمكن تغييرها بسهولة (خاصة قوانين الطلاق التي تعد المادة الخام لقضايا التحول الديني)، وكذلك ابعاد اجتماعية وأقتصادية ترتبط بالسلوك العنيف للطبقات الفقيرة في مصر، الذي يعد تركة ثقيلة خلفها التخريب المباركي للشخصية المصرية والذي تحولت فيه الشخصية المصرية الى شخصية مأزومة تعبر عن ازمتها في عنف لفظي او فيزيقي ، لذا فالقول بأننا ذاهبين للثورة الثانية لأجبار المجلس العسكري على وقف الفتنة الطائفية او السيطرة على الفلول التي تعبئها اراه قول ساذج ومعيوب وتسطيح غير مفهوم للأزمة ....
اظن ان مصر تحتاج الأن ثورة ثقافة وسلوك بأكثر مما تحتاج لثورة غضب ...
اعرف ان هذا الكلام ( ان قرأ) سيجلب لي اتهامات وأنتقادات حادة لكن اعتبره ثمن القدرة على الأختلاف بين نخبة تصر ان تفكر بطريقة واحدة ..
دومتم للوطن