الأمل: سلاح ذو حدين
مع كل تغيير جذري في السلطة، تبرز توقعات كبيرة لدى الشعوب بتحقيق حياة أفضل سريعًا. لكن هذه التوقعات قد تتحول إلى خيبة أمل إذا لم تلبَّ بسرعة، مما يعززغريزة البشر في الحنين إلى الماضي الذي يبدو أكثر رومانسية بمجرد تحوله لماضي، حتى لو كان ماضي أسرة الأسد . في الحالة السورية، يواجه الأمل العالي اختبارًا قاسيًا، خاصة مع ارتفاع توقعات الجميع في تحقيق نموذج للحكم الذي ينشدونه.
تبدو تحديات الانتقال في سوريا معقدة لكن يمكن اجمال بعضها فيما يلي:
تفتت القوة وصعوبة احتكار العنف الشرعي
من أخطر التحديات في سوريا الانتقالية هو تفتت السلطة بين الجماعات المسلحة. مع سقوط النظام، تطالب العديد من هذه الجماعات بدورها في الحكم، مما يخلق صراعًا على القوة. الاشتباكات الأخيرة مع ميليشيات موالية للنظام تُبرز هذا التحدي بوضوح. يجب على الدولة الجديدة العمل بسرعة لفرض سيطرتها واحتكار العنف الشرعي من خلال وضع إطار شامل لنزع السلاح وإعادة هيكلة القوى المسلحة.
في الشمال: كيف سيتم دمج الأكراد؟
ففي شمال سوريا، ما تزال الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وفصائل مسلحة موالية لتركيا. وهي الاشتباكات التي يمكن أن تتحول لمواجهات أطول في حالة عجز كل من الحكومة الجديدة وتركيا من ورائها، وقسد على الوصول لاتفاق يضمن دمج الأكراد في العملية السياسية الجديدة. ولا تبدو تركيا (الحليف الأهم للحكومة الجديدة) مستعدة لتقديم تنازلات في هذا الاتجاه.
فلول النظام السوري
كما برزت تحديات الميليشيات الطائفية أو العقائدية الغاضبة أو الخائفة التي ما تزال مسلحة والتي انفجرت في شكل اشتباكات لبعضها طابع طائفي وبعضها نابع من الخوف من الانتقام. اندلعت اشتباكات بين القوى الأمنية لإدارة العمليات العسكرية التي تمثل الحكام الجدد والميليشيات الموالية للنظام، أسفرت عن سقوط 14 قتيلاً وفرض طوق أمني مشدد.
معضلة داعش
كما أن هناك تطلعات لقوى أخرى على يمين هيئة تحرير الشام، مثل داعش، التي أعاد لها فتح مخازن الجيش السوري المنحل الفرصة لإعادة التسليح وإعادة خلق التهديد. فقد أعلن التنظيم من خلال مجلته «النبأ» رفضه للسلطة الحالية واعتزامه مواجهتها.
نشاط داعش تم رصده بعد سقوط الأسد وهو ما ذكره المرصد السوري إذ قال أن "منذ فرار رأس النظام بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، شن داعش 6 هجمات، أسفرت عن مقتل 70 شخصا بين مدنيين وعسكريين". وأوضح المرصد أن التنظيم أعدم 52 من العسكريين السوريين الفارين بعد سقوط النظام مما يعيد للأذهان مشاهد الرعب التي نشرها التنظيم في فترة تمدده بين 2014 و 2020.
دمج الفصائل في الجيش السوري الجديد: حل أم مشكلة جديدة؟
أستجابت السلطة الجديدة لهذا التحدي بإعلانها دمج الفصائل التي كانت تقاتل نظام الأسد تحت وزارة الدفاع. في 21 ديسمبر الماضي أعلن أحمد الشرع دمج الفصائل التي حاربت الأسد تحت لواء وزارة الدفاع الجديدة تحت قيادة المهندس مرهف أبو قصرة، الذي شغل سابقا منصب القائد العام للجناح العسكري لـ"هيئة تحرير الشام" والذي تم تعينه كوزير للدفاع في الحكومة الانتقالية.
جاء إعلان الشرع بعد اجتماع بدى وديا مع قادة تلك الفصائل، لكن من المتوقع ألا يكون هذا الدمج سهل بسهولة الاجتماع الذي تم في دمشق، في ظل خلافات دموية سابقة بين الأطراف المتعاهدة على الدمج، مثل ذلك الخلاف بين هيئة تحرير الشام التي جاء منها الشرع ووزير دفاعه وأغلب حكومته، وتنظيم ما يعرف بجيش الإسلام. كما أن خلافا حول درجة تطبيق الشريعة، وهو خلاف كلاسيكي بين الإسلاميين السلفيين غالبا ما يؤدي إلى تفجير تنظيماتهم واقتتالهم، مرشح للظهور بين تلك الفصائل حين تأتي لحظة التأسيس للنظام الذي سيحكم البلاد.
فإلى أي مدى ستنجح الدولة في تخطي تشظي القوة؟ هذا ما ستجيب عليه اختبارات القوة التي ستفرضها عليها تطورات الأمور.
الإرث القمعي ومظالم الماضي
الإرث القمعي للنظام السوري السابق يمثل تحديًا كبيرًا. الأجهزة الأمنية التي أدارها النظام لسنوات طويلة تُعد قنبلة موقوتة. الحملات الأمنية الأخيرة التي استهدفت رموزًا بارزة من النظام السابق خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى أن تكون جزءًا من نظام شامل للعدالة الانتقالية يعالج مظالم الماضي ويضمن جبر الضرر للضحايا. كما يجب ألا تطلق طاقات انتقام مضادة. فمشاهد التنكيل بالمقبوض عليهم أو الدعوة للانتقام لا العدالة ربما تكتل كتل أكبر ضد النظام الجديد وضد أي محاولة لاستعادة السلام في البلاد.
اعتادت السلطة القديمة على التنكيل بمعارضيها دون فتح باب لدمجهم في النظام وهو ما كتلها ضدهم. على السلطات الجديدة أن تعرف الدرس جيدا وأن تبني طريقة تضمن عقاب كبار المجرمين ودمج العدد الأكبر من منتسبي النظام في اطار يضمن توازن بين العدالة التسامح وتطبيق القانون. فتح طاقات الانتقام الغير عقلانية ربما يدمر البلاد ويضعها في حلقة لا تنتهي من العنف.
حماية حقوق الأقليات وضمان المشاركة
حماية الأقليات الدينية والعرقية في سوريا
الأقليات الدينية والعرقية في سوريا أعربت عن قلقها من التهميش في المستقبل. هذا القلق ظهر جليًا في مظاهرات طالبت بضمان حقوقها. فرغم تأكيدات القيادة الجديدة على ضمان حقوق الأقليات، اندلعت احتجاجات بين المسيحيين بعد تسرب مقطع فيديو لرجال يشعلون النار في شجرة عيد الميلاد معروضة علناً في بلدة السقيلبية ذات الأغلبية المسيحية، بالقرب من مدينة حماة. اتضح فيما بعد أن من قام بحرق الشجرة مقاتلون أجانب ينتمون إلى فصيل أنصار التوحيد الجهادي. وهو ما يؤشر أن وعود الحكومة ( وان صدقت) ربما تصطدم بحالة السيولة السلفية الجهادية وهو الأيدلوجيا الجامعة الذي ينتمي له أغلب الحكام الجدد. وهي أيدلوجيا قائمة على رابطة الانتماء العقائدي لا الوطني. ربما يمثل المقاتلون الأجانب ذو النزعة السلفية المتشددة مشكلة يصعب حلها أن لم يتم تفكيك هذا اللغم بحذر.
كما ارتفعت على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع مقربة من الأقلية العلوية في سوريا الشكاوى من عنف ممنهج ضد أبناء الطائفة تمارسه الحكومة الجديدة والدوائر السلفية المقربة منها. بعض هذه الشكاوى يتداخل فيها، ربما عن عمد، الأبعاد السياسية والأبعاد الطائفية، فبعض المستهدفين كانوا مشاركين في حملات الحكومة السابقة في تصفية المعارضة والتنكيل بهم على أسس سياسية وطائفية. مثل شجاع العلي المسؤول عن مجزرة بلدة تلدو في منطقة الحولة (مجزرة الحولة) التي قتل فيها ما يزيد عن المائة ضحية أغلبهم من الأطفال. كما أنه متورط في عمليات قتل واختطاف وتعذيب لصالح نظام الأسد. كما ظهر في فيديو يحرض تحريض طائفي ويهدد بحرق مساجد ردا على حرق مقام علوي بعد سقوط الأسد.
دمج الأقليات السياسية!
ليست الأقليات الدينية فقط التي يجب دمجها في الدولة الجديدة، بل الأقليات السياسية التي تختلف مع أيدلوجيا مع النظام. لكن تصريحات رموز النظام التي رفضت الدولة المدنية وأكدت أولوية تطبيق الشريعة (بشكل مايزال غائما وعرضة للتأويلات) ربما يؤشر إلى انتقال غير ديمقراطي وغير شامل. تجددت مخاوف الأقليات السياسية التي تدعم الحكم العلماني المدني بعد تصريحات لعائشة الدبس رئيسة شؤون المرأة في الحكومة الجديدة والتي استنكرت فيه تبني نموذج "العلماني أوالمدني" ودعت لتبني الشريعة الإسلامية دون توضيح للمقصود بمفهومها حول الشريعة. وهو ما يؤشر على نوايا لبناء نظام له تصورات لا تضمن تمثيل مصالح الجميع.
خطر الأيديولوجيا: الحكم بالدوجما أم بالديمقراطية؟
في التحولات السياسية الكبرى هناك طريقان لبناء نظام جديد بديلا عن النظام المنهار، الطريق الأول هو بناء نظام يضمن قواعد التنافس الديمقراطي دون فرض رؤية نهائية وأبدية حول طريقة إدارة المجتمع والاقتصاد والسوق وترك ذلك لاختيارات التنافس السياسي السلمي. وهو ما يمكن أن نسميه الانتقالات الديمقراطية التي تستهدف في الأساس تغيير قواعد ممارسة السلطة وتوزيع القوة وضمان التنافس السلمي المستمر بين الأفكار والأحزاب والسياسات وضمان تضمين أصحاب المصالح في العملية السياسية.
وهناك انتقال قائم على رؤية مغلقة تفرض شكل محدد للنظام على المجتمع والسوق والنشاط الاقتصادي باعتباره الصورة المثلى للمجتمع المثالي وهو ما أسميه بالتحول الدوجمائي أي العقائدي القائم على طريق واحد إلزامي للتغيير. مثل الثورة البلشفية في روسيا وثورة الخوميني في إيران.
يبدو الانتقال في سوريا إلى الآن من النوع الثاني. وهو ما يجعل النظام حتى ولو توزعت فيه القوة بشكل أكبر إلا انه يسعى لتركيز القوة بشكل أخر ويسعى إلى أقامة نظام دوجمائي مغلق لا ديمقراطي منفتح.
فرض رؤية أيديولوجية محددة كالدوجما القومية أو الدينية قد يؤدي إلى فشل المراحل الانتقالية أو إنتاج استبداد بديل. بعد تشكيل حكومة متجانسة، لكنها لا تحمل أي ملمح من ملامح التعدد، تصاعدت التخوفات من الميول الإقصائية للحكام الجدد. وهي المخاوف التي تضاعفت بعد الكشف عن مواقف سابقة أقرب للتشدد العقائدي والسياسي لرموز هذه الحكومة.
فمثلا، تم الكشف عن كتيب من 19 صفحة لأنس خطاب رئيس جهاز الاستخبارات في الحكومة الجديدة بعنوان" تحالف عباد الصليب ضد مجاهدى الشام" وهو كتاب، بخلاف لغته التكفيرية العدائية، فأنه يثير تخوفات بلاد مثل مصر والأردن والسعودية، التي تم وصفها أنها جزء من هذا التحالف المزعوم .
تصريحات أحمد الشرع حول الالتزام بالاستقرار وضمان تمثيل الجميع في العملية الانتقالية جيدة على مستوى التصريحات الكلمات لكنها تُختبر الآن عمليًا وستتعرض لاختبارات أصعب مع استحقاقات الدستور والانتخابات وتأسيس النظام الجديد.
يتميز أحمد الشرع، على خلاف نماذج سلفية أخرى، بمرونة سياسية وواقعية ضرورية لعالم السياسة، لكن هذه الواقعية ستكون محل اختبار الحكم وهو مختلف تماما عن اختبار الميليشيا والمعارضة.
إذا لم تُدار المرحلة الانتقالية برؤية شاملة تحترم التعددية، فقد تتحول الشعارات إلى فراغ سياسي خطير، أو تتحول سوريا لنقطة تجميع لحركات جهادية أكثر خطورة.
التهديدات الخارجية وصراع المصالح الإقليمي
التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد المشهد السوري. إيران لم تنفي نواياها التخريبية تجاه سوريا الجديدة. أشعلت إيران البعد الطائفي للصراع مع حكام سوريا الجدد في محاولة منها لإعادة ترميم التحالف الطائفي الذي كانت تقوده ضد المعارضة السورية حيث صرح مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي: " "أن المعركة بين الجبهة الحسينية والجبهة اليزيدية ما زالت مستمرة ولن تنتهي". في وصف طائفي للخصوم من الطائفة السنية أنهم أتباع يزيد، عدو الحسين وقاتله.
تصاعدت التهديدات الإيرانية بعد توقع علي خامنئي بظهور "مجموعة من الشرفاء" في سوريا لاستخلاصها من حكامها الجدد. صاغ محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، نفس التهديدات بشكل أكثر وضوحا حين قال إن "الشباب والشعب السوري المقاوم لن يبقى صامتًا أمام الاحتلال الأجنبي والعدوان والشمولية الداخلية لجماعة ما". وأضاف :"في أقل من عام سيعيدون إحياء المقاومة في سوريا.
للغرابة، اتفقت إيران وإسرائيل على التحرش بالحكومة السورية الجديدة. بعد أن وسعت إسرائيل المساحة المحتلة في سوريا وتجاوزت خط اطلاق النار حتى الوصول لريف درعا مع سلسلة من الغارات على مواقع عسكرية سورية والأسطول السوري بشكل حيد القدرات العسكرية السورية لسنوات قادمة.
تظهر الإمارات من جديد كفاعل يستثمر في العدوانية أكثر من استثماره في الدبلوماسية. فعلى لسان رئيس قناة سكاي نيوز العربية، نديم قطيش، المقرب من عقل صناعة القرار في أبو ظبي، أكدت الإمارات أنها لن تسمح "بتركيبة السنة في الحكم" وإعادة تجربة محمد مرسي في مصر. بتلك اللغة الفظة الخالية من الدبلوماسية والمشحونة بالعدائية رسمت الإمارات نفسها كخصم للحكام الجدد في سوريا دون محاولة تقارب.
تشارك مصر الإمارات تشككها في الحكام الجدد. وهو تشكك نابع من "عقدة الإسلاميين" التي دشن بها النظام الحاكم في القاهرة شرعيته. لكن قدرات مصر على التأثير في مسارات سوريا لم تزل محدودة بفعل تراجع دورها الإقليمي النشط بعد انكفائها على مشاكلها الاقتصادية المتزايدة التي جعلتها أكثر انعزالية على مستوى الفعل السياسي الإقليمي.
بناء علاقات متوازنة مع الجوار دون السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية سيكون تحديًا كبيرًا للدولة الجديدة. لكن التحدي الأكبر هو كبح جماح التيارات السلفية الجهادية المنضوية في تحالف النظام الجديد في حالة سكون. يجب أن تكبح سوريا الجديدة رغبات تصدير الجهاد العابر للحدود وهو تحدي يبدو كبير نظرا لطبيعة الأيدلوجيا السلفية الجهادية التي لا تعترف بالدولة القومية.
الطريق إلى السلامة: دولة ديمقراطية شاملة
الحل الأمثل لسوريا يكمن في بناء دولة ديمقراطية تضمن:
- ديمقراطية الحكم: تستند إلى إرادة الناخبين في الاختيار بين سياسات متنافسة لتحسين حياتهم.
- فردانية الحقوق: تصون الحقوق الفردية بلا انتقاص. ودون أن تؤسس الأغلبية طريقة للهجوم على حقوق الأقلية تحت أي ذريعة.
- عمومية الحقوق: تضمن المساواة لجميع المواطنين. وتضمن أن كل الحقوق لكل الناس بغض النظر عن الطائفة والموقف السياسي.
هذه الدولة يجب أن تكون قادرة على احتكار العنف الشرعي وضمان العدالة الانتقالية بما يُعزز المصالحة والتعايش.
دروس التاريخ في الانتقال السوري
الشعارات الإقصائية، سواء باسم الدين أو القومية، أثبتت فشلها في تحقيق الاستقرار. كما فشلت تجارب الحكم الدوجمائي في كل تجلياته. يمكن لسوريا أن تتجاوز تاريخها القمعي وماضيها الأسود تحت حكم أسرة الأسد، بشرط أن يقرأ حكامها الجدد دروس التاريخ جيدا أن أرادوا تجنب حدوثها.
الكلمات المفتاحية
- أخبار سوريا
- المرحلة الانتقالية في سوريا
- اشتباكات القوات الأمنية
- حقوق الأقليات في سوريا
- التحديات الإقليمية في سوريا
- النظام السوري السابق
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
- العدالة الانتقالية
- مظاهرات الأقليات السورية
- نفوذ إيران في سوريا
تعليقات
إرسال تعليق