مبادرة تعديل مواد الدستور

1-المادة اربعة تضع الأزهر وهو احد المؤسسات كسلطة تشريع استشارية وهو طبعا يجنبنا مصير دولة ولاية الفقيه لكنه يدخلنا في دوامة استشارة الفقيه مما يعطي ترجيح ديني لجدل سياسي في الأساس.  كما ان المادة المتعلقة بالأزهر لتصبح رقم 4 قبل مادة السيادة للشعب رقم 5 فهو امر له دلالة غير ستحبة لتقديم المؤسسات على الأمة.

اقتراح تعديل ان يدخل الأزهر في ابواب مؤسسات الدولة والا يكون له اي سلطة تشريعية حتى لو استشارية ويبقى التفسير لأي قانون خلافي كما استقر الفقه التشريعي المصري للمحكمة الدستورية  مع امكانية ان يلتحق بهيئة المحكمة احد كبار علماء الأزهر الشريف بترشيح من هيئة كبار العلماء.

2- مادة 10 تعطي الدولة السلطة
للتدخل في مساحة اختيارات الأفراد الأخلاقية والدولة في الأساس لا دور لها في فرض الأخلاق لأن الأخلاق لا تفرض بقوة الدولة القانون هو الذي يفرض بقوة الدولة والا خلقنا مجتمع منافق ودولة استبداد باسم الفضيلة.

اقتراح تعديل: الشطر الأول من المادة لا يؤسس حقوقا ولا يفرض واجب لذا فهو من باب التزيد في الكلام الا بغرض منح الدولة حقوق في التدخل في حريات الناس لذا اقترح حذف الشطر الأول والأبقاء على الشطر الثاني بداية من تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان الى اخر المادة

 3- مادة 43 تحرم مواطنين مصريين لا يدينون بالأديان السماوية مثل البهائين  والشيعة مثلا من ان يكون لهم دور عبادة وربما ينسحب ذلك على بقية حقوقهم.

اقتراح تعديل

ان يتم تعديل المادة لتصبح هكذا " حرية الاعتقاد مصونة.

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"  ويترك الأمر للقانون وظروف المجتمع في كل مرحلة.

 4- مادة 48 تحدد حريات الصحافة والأعلام في اطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع وهي كلمات تفتح باب المنع والحظر من اوسع ابوابه اذا لم يتم تحديدها.

اقتراح تعديل

ان تمنح حريات التعبير كاملة  شريطة الا تحرض على عنف او كراهية ضد جماعات او اشخاص او توجيه اتهامات جنائية بدون ادلة او انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

5- مادة 53 تحد من الحريات النقابية وكذلك تفتح باب حل مجالس الأدارات المنتخبة لمدد غير محددة.

اقتراح تعديل

ان يحظر حل المجالس المنتخبة للنقابات الا  في حالات الأدانة الجنائية  لأغلب الأعضاء على ان يتم تحديد مدة لا تتجاوز الستين يوم لأنتخاب مجلس جديد في هذه الحالة.

6- مادة 56 لا تضمن حق مشاركة المصريين بالخارج في الأنتخابات.

اقتراح تعديل

ان تنص المادة على ان الدولة تكفل حق المصريين في الخارج في الأقتراع والأدلاء بأصواتهم بطرقة ينظمها القانون.

7- مادة 64 تفتح الباب لتقنين العمل القسري بعبارة ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بقانون وهنا اما الغاء هذا الجزء من المادة واما توضيح ان ذلك مرتبط بأجكام عقابية كأحكام الخدمة العامة المقترنة بجنحة او مخالفة قانونية.

اقتراح تعديل

ان يتم تحديد شكل العمل القسري في اطار الخدمة العامة التي تقترن بعقوبة  جنائية او مخالفة .

 8- مادة 81 يضع شرط غير محدد وغامض يمكن تفسيره بالف وجه في ممارسة الحقوق والحريات وهو عدم التعارض مع مقومات الدولة .. الحقوق والحريات قبل الدولة ومقوماتها.

اقتراح تعديل

ان يتم الصياغة كما يلي " الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس

أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق.بما لا يتعارض مع الحقوق والحريات الخاصة والعامة لبقية المواطنين" او كما يترائى في اعتبارات الصياغة

9- مادة 104 وهي مادة اقرب للتشريع الأمريكي الذي يتبني في الأساس النظام الرئاسي وتعطي للرئيس فيتو على القوانين ولا يحق للبرلمان ابطال الفيتو الا بالثلثين

اقتراح تعديل

  كان يفضل ان تنخفض النسبة قليلا  لتصبح 60% مثلا حتى لا يحدث خلل تشريعي او ندخل في حالة عناد بين الرئيس والبرلمان

10- مادة 105 ومادة 106تضع طريقة لنواب المجلس لأقتراح مناقشة موضوع على رئيس مجلس
الوزراء ونوابه ولم تضع الزام على رئيس الوزارة بقبول المناقشة ولا تضع سقف زمني للرد.

اقتراح تعديل

ان تلزم المادة رئيس الحكومة بالرد في مدة لا تتجاوز الشهر من تقديم الأقتراح  

 11- المادة 108 لم تضع سقف زمني للرد على المواطن صاحب الشكوى.

اقتراح تعديل

الزام سكرتارية المجلس بتقديم رد في مدة لا تتجاوز 45 يوما على الأكثر او شهرين.

12-مادة 176 تترك الباب مفتوح لتعيين اعضاء في المحكمة الدستورية من خارج الهيئات القضائية.

اقتراح تعديل

ان يتم تحديد على وجه الحصر الجهات التي يمكن تعيين منها اعضاء المحكمة

13- مادة 197 المتعلقة بمجلس الدفاع الوطني يشكل من اعضاء عسكريين اكثر من الأعضاء المدنيين.

اقتراح تعديل

ان يتضمن التشكيل اعضاء مدنيين مساو للأعضاء العسكريين بالأضافة لرئيس الجمهوية؟

 14- مادة 198 التي تتحدث عن امكانية محاكمة المدنين عسكريا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة دون تحديد لمعنى الكلمة او تفسير لها مما يفتح الباب لكثير من التفسيرات.

اقتراح تعديل

يحظر محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية مع امكانية ان يتداخل  مدعي عام عسكري في صياغة  لائحة الأتهام واقامة الدعوى ومتابعتها  امام المحاكم المدنية في الجرائم التي يقوم بها مدنين ضد منشأت ومعسكرات او افراد القوات المسلحة اثناء تأدية خدمتهم او الجرائم الخاصة  بافشاء اسرار عسكرية .

15- مادة 215 عن المجلس الوطني للأعلام عودة للمصطلحات الفضفاضة التي يمكن تفسيرها على اساس المنع او اساس المنح مثل تدخل المجلس في الأعلام ل" مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة"

اقتراح تعديل

ان يكون تدخل المجلس الأعلى للأعلام لمنع جرائم التحريض على العنف او الكراهية ضد جماعات اثنية او دينية او انتهاك خصوصية الحياة الخاصة للمواطنين او نشر  اتهامات جنائية بدون ادلة. او ترويج اكاذيب لا اساس لها من الصحة. ويكون التدخل بأقامة الدعوى الجنائية او بتوجيه اللوم او التحذير.

16-المادة الأزمة المادة 219 التي تضع القواعد الفقهية والمذاهب المختلفة لمدارس اهل السنة والجماعة كمصادر للتشريع وهي اجتهادات بشرية بعضها متشدد وبعضها متسامح مما يفتح الباب لاحتمالية تداول تفسيرات فقهية متشددة للشريعة.

اقتراح تعديل

تلغى المادة؟