كيف تم تدمير جسور الثقة ؟.. وما هي الاخطاء التي نسفت بقايا الثقة وحولت التنافس السياسي لصراع مدمر ربما يعصف بالديمقراطية في مصر لسنوات او يقربها من تجارب الفشل الديمقراطي المزمن
اولا اخطاء الأسلاميين المدمرة
1- اعتمد الأسلاميين فقط على الأغلبية العددية ولم يرسلوا اي رسائل طمئنة للأقلية وان
حدث وارسلوا فقد كانت رسائل لفظية لا تتعدى معسول الكلام من نوعية مشاركة
لا مغالبة وشركاء الوطن , وقوتنا في وحدتنا لكن وقت التطبيق العملي كانت
الرسائل تسير في اتجاه معاكس للكلام الجميل ده. وتفسيرا لهذه النفطة سأسرد
عدد من النقاط.
2- ارتكبوا سلسلة من الأخطاء الحركية (اي في الحركة على
الأرض) كانت كفيلة بزيادة الهوة بينهم وبين خصومهم. فكان الظهور المكثف
لشعارات تطبيق الشريعة والأحتكام لشرع الله رسائل مطمئنة لجمهور الأسلامين ولكنها
مقلقة لخصومهم خاصة انهم لم يبذلوا المجهود الكافي لشرح ما هو مفهمومهم لهذه
الشعارات. فطالبان لديها مفهوم لشرع الله وماليزيا لديها مفهوم اخر
واندونسيا لديهم مفهوم ثالث وهنا لم افهم ما سبب استدعاء
شعارات دينية في معركة سياسية مختلف عليها.
3- الهوة بين الوعود
والتطبيق فمن الوعد للمنافسة على نصف المقاعد الى الوعد بعدم الترشح لمنصب
رئاسة الجمهورية الى الوعود بتشكيل حكومة وحدة والأنفتاح على قوى وطنية
متنوعة لتشكيل الفريق الرئاسي والأكتفاء بأن يكون واحد فقط وهو الرئيس نفسه
من الحرية والعدالة في القصر الجمهوري. واتفاق فرمونت الشهير الذي اجمع كل
المشاركين فيه انه تم النكوص عليه بعد الفوز مباشرة.
4- ررفض الأٍسلامين المثير للشك ومزيد من الريبة لأي تنازل في اتجاه صياغة وثيقة مبادىء تضمن الحقوق والحريات فيما كان يعرف وقتها بمعركة المبادىء فوق الدستورية وهو الرفض الذي جعل القوى المدنية تشعر ان الأسلامين يدبرون امرا بليل للتآمر على حقوق وحريات المصريين وعلى فكرة الدولة المدنية من اساسها.
4- - الفشل في مشروع ال100 يوم وهو فشل صدمني شخصيا لأني كنت اتوقع بعد كل هذا
التنظيم الدقيق داخل الجماعة انجاز اكبر من ذلك على الأرض وفشل رئيس
الجمهورية في كل الملفات التي وعد بحلها او نجح نجاح جزئي غير محسوس واظن
ان هذا بداية الفجوة مع الشارع حيث ان الفشل في تحقيق انجازات ملموسة للفرد
يؤدي لتآكل تدريجي في مقياس الشرعية.
5- الفشل في تكوين مؤسسة رئاسة وخروج القرار من منطقة مجهولة كالصندوق الأسود
لا نعرفها فخمن الناس انها مكتب الأرشاد فظهر الشعار الجامع لقوى المعارضة"
يسقط يسقط حكم المرشد" واكبر مثال على ذلك كارثة الأعلان الدستوري 22
فبراير الذي اجمع كل المستشارين والمساعدين بما فيهم نائب الرئيس ان احدا
لم يستشيرهم فيه. مما ادى لخروجهم الواحد تلو الأخر ومنهم من قدم استقالة
كاشفة على الهوا وامام الرأي العام زي الدكتور سيف عبد الفتاح.
6- الفشل في توقع الأزمات والبطء في التعامل معها منها ازمة كان ممكن حلها
بسهولة شديدة وهي ازمة النائب العام عن طريق رمي كرة النار في ملعب القضاء
الأعلى والتحلل وزر الأختيار وخطيئة استعداء مؤسسات الدولة حتى وان كانت
مؤسسات فاسدة فلا يمكن ابدا ان افتح النار على كتلة متماسكة من الفساد قبل
ان افككها. وهو مالم يفعلها الرئيس اضف الى ذلك ازمة بورسعيد اللي كلنا كنا
متأكدين انها هتحصل ولم يتم اتخاذ اجراء واحد لتقليل الأحتقان,
-وبالمناسبة وهي نقطة شديدة الفرعية ولكنها شديدة الدلالة بالنسبة لي وهي
هل معقول ان تكون البلد في حالة غليان والدم يسيل في كل مكان وعلى شفا
احتراب اهلي ويتم اعلان ان السيدة الموقرة حرم رئيس الجمهورية اخدت العيلة
وراحت طابا تتفسح كما لو كانت تحتفل بدم المصريين المهدور على الأرض-
7- فرضت الجماعة منطق القوة في ادارة صراعها السياسي ولم تدري انها تسن سنة
سيتبعها خصومها فيما بعد حينما سمحت لأعضائها بحصار الدستورية لتأجيل الحكم
في دستورية التأسيسية لما بعد الأنتخاب ولا يمكن ابدا لحزب حاكم ان يكون
هذا موقفه من مؤسسات الدولة. فبدلا من استيعابها يعلن الحرب عليها بل
ويمارس ارهاب عليها لتعطيلها. وهو ما منح الخصوم شرعية الرد المقابل ونظرا
لأنهم خصوم قليلي العقل كان ردهم اسوأ من الفعل نفسه بمحاولة اقتحام مؤسسات
السلطة التنفيذية والتشريعية واعلان اعلانات الأستقلال الوهمية.
8- كارثة الحوار الوطني الأول فبعد ان رفض من رفض الدعوة وقبل من قبل كنت اظن
ان يستغل الأخوان الفرصة لكي يرسلوا رسالة ان سكة السياسة والحوار تؤدي
لنتائج افضل من سكة العنف وحشد الشارع.. الا وبقصر نظر لا يحسدوا عليه ( مع
احترامي للجميع) قرروا ان يرسلوا رسالة في الأتجاه المخالف تماما حينما
خالفوا ما اتفقوا عليه في الحوار الوطني فيما يخص قانون الأنتخابات واقروا
في مجلس الشورى قانون مغاير لأتفاقهم والأدهى والأمر ان تخرج قياداتهم
لتقول ان الحوار غير ملزم ومن فيه لا يمثلوا احد. فكانت الرسالة ان سكة الحوار مقفولة شوفوا لكم سكة تانية .. وكانت السكة التانية في 25 يناير 2013.
تعليقات
إرسال تعليق