جهة سيادية

مخطىء من يظن ان مصر بلد بلا مؤسسات فالمشكلة الحقيقة ليست في عدم وجود المؤسسات , المشكلة في عقيدة المؤسسات وفي الغالب العقيدة قائمة على فكرة ان المؤسسة طريقة لتمييز اعضائها عن بقية المصريين وتأكيد منظومة ان بعض المؤسسات تعلو ولا يعلى عليها ..

احنا اخترعنا حكاية مؤسسة سيادية دي من الفكرة دي ..

فالسيادية في الغالب انها غير قابلة للمراجعة من خارجها ولا تخضع لأي محاسبية شعبية مما جعلها مؤسسات فوق القانون او مؤسسات تكيف القانون..

والغريب ان المؤسسات السيادية بهذا الشكل المفروض انها تكون المؤسسات المنتخبة غير ان عكس ذلك هو الصحيح في مصر..كل ما كانت المؤسسات تخدم السلطة او تحقق اهدافها او تم اختيارها بالأمر المباشر من الحاكم او مؤسسة الحكم كل لما كانت اكتر سيادية وكل لما كانت هذه المؤسسة تم اختيارها من الناس ومن رغباتهم وإرادتهم كلما ضعفت في سلم السيادة هذا..

لا انسى طبعا ذلك اليوم الذي احتفلت فيه القوى الوطنية حينما قرر 14 شخص معينين ونخبويين الى ابعد حد بقرار فوقي سموه حكم قضائي من داخل مؤسسة اسمها المحكمة الدستورية العليا حل مؤسسة اخرى منتخبة من 32 مليون مواطن اسمها البرلمان (بكل بلاويه وامراضه اللي اعترف واقر بيها وازيد لأنه يعبر عن مصر المريضة) .. ال 14 شخص اللي اسمهم المحكمة الدستورية لهم بالتعيين سلطات تفوق ارادة 32 مليون مواطن... مصر تعاني من تضخم المؤسسات وسيادتها المفرطة وليس عدم وجود المؤسسات ...